به نقل از «فارس»

عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۵۲۰۳

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون به مثابه پایان یافتن انحصار شصت ساله حوزه وکالت بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، این اقدام را نویدبخش آینده روشن بازار خدمات حقوقی می‌دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص نتایج آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این آزمون به جبران کم کاری سایر متولیان صنفی این عرصه به صورت فوق‌العاده برگزار شد، اما همچنان نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بلاوجه بودن تاخیر این مرکز در اجرای قانون، عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم حمایت‌ها و تشکرهایی که در خصوص اقدام داوطلبانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه داشتیم، این مرکز حقوق داوطلبان آزمون را نادیده گرفته و تاکنون با اعلام نکردن نتایج در حق آن‌ها ظلم کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح دلیل اصلی توقف فرآیند اعلام نتایج آزمون، گفت: بر اساس صحبتی که در جلسه مشترک کمیسیون‌های سه گانه جهش تولید، اصل نود و قضایی - حقوقی عنوان شد، ظاهرا در قوه قضائیه، برخی از اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا، به دلایل غیرموجهی از جمله کمبود امکانات پذیرش و آموزش کارآموزان، پذیرش افراد دارای دانش ناکافی، اصرار دارند تا تفسیر شخصی خود از قانون را حاکم کنند. فلسفه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، برچیده شدن همین تصمیمات و نظرات سلیقه‌ای و حاکم شدن مر قانون بود که متاسفانه برخی از مدیران دستگاه قضا همچنان اصرار به مداخله در اجرای قانون دارند.

نماینده مجلس یازدهم با رد ادعاهای متولیان صنفی، این‌گونه ادامه داد: مشخص نیست که متولیان صنفی با چه استدلالی اصرار دارند که نمره یعنی همان درصد، در حالی که گذشته از مستنداتی که در مشروح مذاکرات مجلس، اولا همواره در کارنامه‌های آزمون‌های سراسری و پر جمعیت که سازمان سنجش برگزار می‌کند از جمله همین آزمون وکالت سال ۹۹ کانون‌های وکلا، در ذیل عبارت نمره داوطلب، نمره تراز وی ذکر شده است. ثانیا سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی اعلام کرده بود که نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌گیرد.

خضریان در ادامه با اشاره به موضع رسمی معاون اول محترم قوه قضائیه، گفت: معاون اول محترم قوه قضائیه هم به این نکته اشاره کردند که مرجع تخصصی برگزاری و اعلام نتایج آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور است. ما نیز در دو مرحله، هم در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی و هم بعد از حواشی اخیر از سازمان سنجش استعلامات لازم را اخذ کردیم. جالب است که این سازمان اعلام کرده است که بر اساس نمرات خام یا درصدهای داوطلبان نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد و حتما باید از نمرات تراز استفاده کرد. همچنین این سازمان تاکید نموده که در آزمون‌های سال‌های گذشته کانون وکلا نیز مبنا نمره تراز بوده که به روش آزمون سراسری محاسبه می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در انتها با تاکید بر موضع رییس دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‎‌ای صراحتا اعلام کرده‌اند که در این خصوص باید به مر قانون عمل شوند. با این حال اما اخیرا برخی از ذی‌نفعان انحصار سعی کردند از موضع ایشان سوء استفاده کرده و صحبت ایشان را نیز تفسیر به رای کنند تا شاید بتوانند با سوءاستفاده از جایگاه ایشان منافع انحصاری خود را حفظ نمایند. لازم می‌دانم ضمن تاکید بر مواضع قبلی رئیس محترم دستگاه قضا در خصوص لزوم رفع انحصار، از موضع ایشان در این مسئله اخیر نیز قدردانی کنم. امید است که مطابق با نظر ایشان مرکز وکلای قوه قضائیه هر چه سریعتر نتایج را مطابق با مر قانون منتشر کرده و بیش از این داوطلبان آزمون را در بلاتکلیفی باقی‌ نگذارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده مردم تهران علی خضریان آزمون وکالت نتایج آزمون قانون تسهیل سازمان سنجش قوه قضائیه مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.