به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت؛ گزارش تسنیم را بخوانید!

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۶۲۹۳

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز وکلا گفت: چند روز قبل خبرگزاری تسنیم گزارشی را منتشر کرد که پاسخ این سؤال در آن به خوبی بیان شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ نشست خبری حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ظهر امروز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدلیان‌پور با بیان سخنانی در این نشست با قدردانی از خبرنگاران در تحقق رسالت اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم و نیز تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) اظهار کرد: بزرگ‌ترین خبرنگار صحنه عاشورا حضرت زینب(س) بود که قیام و نهضت عاشورا را تبیین کرد. امام حسین(ع) جان و همه دارایی خود را در عاشورا فدا کرد و حضرت زینب(س) این ایثار را تبیین کرد و به واسطه فداکاری‌های حضرت زینب(س) ما عاشورا را گرامی می‌داریم. بزرگ‌ترین کار و رسالت یک ‌فرد در حادثه عاشورا اطلاع‌رسانی صحیح بود که حضرت زینب(س) آن را به خوبی انجام داد.

وی در ادامه با گرامی‌داشت روز خبرنگار و تأکید بر اینکه تعامل مرکز وکلا با خبرنگاران خوب بوده است، گفت: پاسخگویی به رسانه‌ها را جزو وظایف خود می‌دانیم.

عبدلیان‌پور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره علت‌های تعلل در خصوص ارائه نظر کارشناسان رسمی که از دلایل اطاله دادرسی محسوب می‌شود، گفت: کارشناسی موضوع مهمی در موضوع دادرسی است که خیلی از موارد اطاله دادرسی و حجم ورود پرونده‌ها به دادگاه‌ها مرتبط با مبحث کارشناسی است.

وی ‌با تأکید بر اینکه اگر مشکل کارشناسی رسمی حل شود خیلی از موارد دادگاه که اطاله دادرسی مهم‌ترین آن است حل خواهد شد، تصریح کرد: برای حل این موضوع کمک و مساعدت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وجود دارد و برای بهبود این فرایند، سامانه 1515 را ارائه کردیم و منتظریم مقدمات فعالیت آن فراهم شود و در آینده خیلی نزدیک فعالیت آن شروع خواهد شد و توسط آن چالش‌های موجود در حوزه کارشناسی حل خواهد شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز وکلا که 23 اردیبهشت برگزار شد، با بیان اینکه آزمون فوق العاده بلاتکلیف است، گفت: چند روز قبل ایران اکونومیست گزارشی را منتشر کرد که پاسخ این سؤال در آن به خوبی بیان شده است.

وی افزود: اگر قرار بود فقط مرکز وکلا به تنهایی نتایج را اعلام کند تا کنون این مهم انجام شده بود اما ماده 5 قانون تسهیل، نظارت بر روند آزمون را به عهده قوه قضائیه گذاشته است و اعضای هیئت برای این منظور حساسیت دارند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: البته این حساسیتی که نشان داده می‌شود طبیعی است و فقط برای مرکز وکلا نیست. پس از اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده مبنایی گذاشته می‌شود تا تمام آزمون‌هایی که در ماده 5 قانون تسهیل آمده باید به طریق اعلامی عمل شود، پس حساسیت موجود به این دلیل است که قرار است مبنای آزمون‌های بعدی مرکز وکلا، کانون‌های وکلا، کانون سردفتران، کانون مترجمان و ... است.

وی با تأکید بر اینکه همه تلاش ما این است که حقی از کسی تضییع نشود، گفت: تأخیر ایجاد شده به دلیل حساسیت موجود است و با تعامل خوب حل خواهد شد تا حقی از مردم تضییع نشود و سعی می‌کنیم در نزدیک‌ترین زمان نتایج را اعلام کنیم.

عبدلیان‌پور ادامه داد: معاون اول قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که خواست ریاست دستگاه قضا انجام مرّ قانون است. این یک بحث علمی است و تأخیر‌ بر اساس تفسیر از ماده 5 قانون تسهیل است و چیز عجیبی نیست. 

وی همچنین گفت: ما در مرکز وکلا آزمون شفاهی نداریم بلکه گزینش داریم که بر اساس قانون است و آن را انجام خواهیم داد. طبیعی است افرادی که قرار است درباره جان و مال و ناموس مردم نظر دهند، گزینش شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حرکت این مرکز به سمت تخصصی کردن وکالت گفت: وکالت تخصصی را در 7 دپارتمان و 37 زیرمجموعه دنبال می‌کنیم. با وکالت تخصصی و روندی که مرکز پیاده کرده است در چند سال آینده حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها و اطاله دادرسی حل خواهد شد، چون وکیل تخصصی مشکل را به صورت تخصصی پیگیری و حل می‌کند.

وی افزود: بحث وکالت خانواده را هم شروع کردیم و معتقدیم اگر فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده‌ها جا بیفتد و خانواده‌ها برای مسایل خود با یک وکیل امین مشورت کنند، حجم ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

عبدلیان‌پور در ادامه در خصوص آموزش حقوقی مردم گفت: برای آموزش حقوقی شهروندان از آموزش و پرورش و سرای محله‌های شهرداری‌ها استفاده خواهیم کرد و در این باره مذاکراتی داشته‌ایم. همچنین در طرح یک‌ مسجد یک وکیل، به ارائه مشورت‌های حقوقی می‌پردازیم و با سامانه 129 هم به سؤالات حقوقی شهروندان پاسخ می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه در بحث وکالت معاضدتی و وکالت تسخیری حضوری فعال دارد و به دنبال این است که فرهنگ عمومی وکالت را گسترش دهد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام نتایج آزمون آزمون فوق العاده رئیس مرکز وکلا اطاله دادرسی عبدلیان پور حضرت زینب س حل خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سنجش رسانه‌ها، عنوان عامی است که به بررسی عملکرد، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان رسانه‌ای در طیف گسترده‌ای از موضوعاتی، چون محتوا، نیروی انسانی، امکانات فنی، افکارسنجی مخاطبان، تاثیر رسانه‌ها و ... اطلاق می‌شود، سنجش‌ها به منظور ارائه بازخورد و پیشنهاد به رسانه‌ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محتوا انجام می‌شود و به صورت مستمر و موردی، انحراف از معیار‌ها و شاخص‌های تعیین شده را گوشزد می‌کند و ضمن تذکر ایرادها، راهکار‌هایی برای تحقق وضعیت مطلوب به دست می‌دهد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران؛ مطالعه موردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به نظر‌ها و عقاید عمومی و حتی سیاست‌ها و تصمیمات عمومی دارند. از این منظر همواره سنجش رسانه‌ها برای اطمینان از شفافیت، دقت و صحت اطلاعات آنها ضروری است. با مفروض دانستن ارائه اطلاعات صحیح و شفاف، رسانه‌ها این امکان را به شهروندان می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌های خود را درست و براساس اطلاعات کافی اتخاذ کنند. از دیگر سو همین رسانه‌ها ممکن است در انتشار اخبار، تحلیل‌ها و نقدها، اشکال‌هایی داشته باشند، سنجش رسانه‌ها کمک می‌کند تا این اشکالات شناخته شده و به‌موقع راهکار‌های مناسب برای رفع آنها ارائه شود؛ ضمناً این کار، سبب می‌شود تا فرایند تصمیم‌گیری و عملکرد رسانه‌ها قابل‌اعتماد و شفاف‌تر شود که این مهم ارتقای سطح اعتماد عمومی به رسانه‌ها را دربردارد؛ سنجش رسانه‌ها به‌طورکلی می‌تواند با شناسایی نقاط ضعف و نیاز‌های رسانه، زمینه برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد. 

* پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما»

این گزارش توضیح می‌دهد که در ایران مراکز مختلفی به پژوهش‌های مرتبط با سنجش رسانه‌ها (اعم از رسانه‌های خدمت عمومی، خصوصی و...) مشغول هستند و برخی از نتایج آن در قالب مقالات و گزارش‌های پژوهشی منتشر می‌شود؛ کوشش این گزارش، شناسایی ابزار، روش‌ها و ابعاد مختلف سنجش‌های مرتبط به رادیو- تلویزیون خدمت عمومی ست و از این منظر پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما» را دست‌مایه مطالعه قرار داده است؛ مرحله نخست با شناسایی مراکز متولی این امر آغاز شده و مراکزی درون صدا و سیما و بیرون از آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مأموریت و هدف اصلی آنها سنجش رسانه صدا و سیماست و یا بسته به تقاضا و امکاناتشان، عهده‌دار انجام سنجش از جهات مختلف (مخاطب، محتوا و ...) بوده‌اند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده است

در این گزارش تلاش شده است که با توجه به تکثر مفاهیم این حوزه و طیف وسیعی از واژگان نظیر نظارت، ارزیابی، سنجش، پایش، ارزشیابی، افکارسنجی، مخاطب‌سنجی، تحلیل محتوا، رصد و... که هرکدام ناظر بر بعد و شاخص خاصی از این موضوع هستند، تصویری از کاربرد این کلمات در منابع علمی حوزه ارتباطات و رسانه (با تفکیک از سایر مطالعات مدیریت سازمان‌های غیررسانه‌ای) ارائه شود و واژه «سنجش» را به‌عنوان واژه اصلی برگزیده است و کاربرد سایر واژگان و معنای آن در مطالعات حوزه رسانه را نیز مشخص کرده است. 

* محرمانگی نتایج سنجش‌ها

این گزارش ادامه می‌دهد که حاصل شناسایی مراکز عهده دار سنجش و یا مرتبط با امر سنجش رسانه‌ها و نیز گفتگو با مدیران در مورد تحقیقات مرتبط، ابعاد، روش‌ها، ابزار و نتایج، مشخص کرد به‌دلیل محرمانگی، جزئیات و نتایج اغلب «سنجش»‌های انجام شده، برای غیر از رؤسای سازمان صدا و سیما و سفارش‌دهندگان طرح‌ها؛ مردم، پژوهشگران و حتی مراکز و نهاد‌های همسو یا همکار در این حوزه غیرقابل دسترس است و علی‌رغم انباشت سرمایه انسانی، امکانات کمک‌کننده یا بانک اطلاعات قوی در این مراکز، به یافته‌ها و نتایج این سنجش‌ها دسترسی ندارند و با اطلاق «طبقه‌بندی محرمانه» به اکثر گزارش‌ها و نتایجِ سنجش‌ها و عدم دسترسی مردم و سایر نهاد‌های همسو به آنها، ماده (۱۹) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحقق نخواهند یافت. 

این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده است. 

* جزیره‌ای بودن روند سنجش رسانه‌ها

در این گزارش بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین و چشم گیرترین یافته‌های این گزارش، عدم وجود حلقه اتصالی میان مراکزِ تحقیقاتی متمرکز بر امر سنجش صدا و سیما در بهره‌وری از امکانات و نتایجِ تحقیقات یکدیگر است؛ اینکه جزایر پراکنده غنی از امکانات، مشغول سنجش‌ها هستند؛ مهم‌ترین آسیب روند فعلی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی مورد این پژوهش، محسوب می‌شود. 

در این گزارش آمده است که علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد «مخاطب» اگر‌چه در نظرسنجی‌های مرتبط با اثرسنجی‌ها، سنجش رضایت، افکار‌سنجی و... مورد مشارکت قرار می‌گیرد، اما اغلب از دسترسی به نتایج این سنجش‌ها در سطوح مختلف بی‌بهره است و تأثیر چندانی از کاربست نظراتش در تغییر محتوای ارائه شده در صدا و سیما اعم از آنتن، کنداکتور و... نمی‌بیند (این مخاطبان شامل مردم، پژوهشگران و متخصصان این حوزه هستند). برای این مراکز التزام و مسئولیتی برای ارائه گزارش به مردم (علی‌رغم تأکیدات قانونی) و پاسخگویی نسبت به تغییرات ناشی از یافته‌های افکارسنجی‌ها، در وظایف و ماموریت ها، تعریف نشده است. 

این گزارش بیان می‌کند که البته که چالش‌های مورد اشاره در بالا، بیش از همه برآمده از ماموریت‌ها و برنامه ها، اساسنامه و ... این مراکز است که وظیفه ارائه گزارش و یا نتایج به محققان، سایر نهاد‌ها و مخاطبان در آنها تعریف نشده و مورد غفلت قرار گرفته است و اکثر این سازمان‌ها تنها متعهد به پاسخگویی به نهاد‌ها و روسای بالادستی خود هستند و نسبت به محققان و مخاطبان وظیفه و مسئولیتی برای پاسخگویی ندارند.

نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد

این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین در اهداف، ماموریت‌ها و روند فعالیت‌های مراکز مورد مطالعه، اهتمام و ضمانت اجرایی لازم بر کاربستِ نتایج سنجش‌های انجام شده دیده نشد؛ اینکه مرحله مشخصی پس از سنجش‌ها متوجه و متمرکز بر اجرای پیشنهاد‌های برآمده از یافته ها، باشند و گزارش اجرای آن را به اطلاع مدیران، نخبگان، محققان و مخاطبان برسانند. 

در این گزارش مطرح شده است که با توجه به آنچه از سازوکار سنجش رسانه‌ها در نهاد‌های وابسته به صدا و سیما و مراکز مستقل همسو، از خلال مطالعات اسنادی و گفتگو‌ها در این گزارش احصا شده است؛ می‌توان با تکیه بر سرمایه انسانی، بانک داده‌ها و تجربه پژوهش‌های سال‌های متمادی، ضمن جلب مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و پژوهشیِ مرتبط با این حوزه و حتی مخاطبان، به راهکار‌هایی برای بهبود فرایند‌های فعلی دست یافت که الزامات تحقق مرجعیت رسانه‌ای را با مطمح‌نظر داشتن اقتضائات صحیح سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، فراهم می‌آورد.

* ضرورت تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات

این گزارش ادامه می‌دهد که مشارکت مراکز تحقیقاتی و نظارتی همراه با بازتعریف وظایف، تعهدات و نقش‌ها، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به روند انجام سنجش‌ها و نتایج استخراج‌شده، تقویت‌کننده سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران خواهند بود و ضمن تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات با سایر مراکز یا نهاد‌های همسو می‌توانند به‌شرط برخورداری از صلاحیت لازم، از نتایج گزارش‌های طبقه‌بندی شده نیز بهره ببرند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با این کار علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای (نظیر ابزار تسهیل‌کننده هوش مصنوعی در تجمیع و تحلیل داده‌ها)، مانع از اتلاف هزینه‌ها شد و با هم‌افزایی‌ها، فرایند‌ها و روند‌های فعلی نظارت و ارزیابی‌ها را بهبود بخشید.

در این گزارش آمده است که ضمناً با تعریف جایگاه مخاطب در بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌ها در قالب تأثیر نتایج سنجش‌ها در محتوای ارائه شده، براساس نظر مخاطبان، می‌توان به راهکار‌های تحقق مرجعیت رسانه‌ای دست یافت. 

* بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز تحقیقاتی

این گزارش ادامه می‌دهد که سطح‌بندی نوع و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به سنجش‌ها (اعم از ابزار، روش، نمونه و...)، بازنگری در اهداف و مأموریت مراکز متولی نظارت بر صدا و سیما با تأکید بر لزوم پاسخگویی به مخاطبان و مردم، به اشتراک‌گذاری نتایج سنجش‌ها، ورود یک نهاد فراسازمانی (یا یکی از مراکز فعلی متولی سنجش‌ها) به‌منظور هم‌افزایی سنجش‌های رسانه‌ای، تعریف مسئولیت برای شورای نظارت بر صدا و سیما جهت نظارت بر کاربست نتایج سنجش‌ها در عملکرد آتی و حسن انجام آن و نیز تغییر جایگاه مخاطب از مشارکت‌کننده صرف در نظرسنجی‌ها، به عامل مؤثر بر محتوای رسانه، بدون‌شک نیازمند بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز درونی و بیرونی صدا و سیما به‌عنوان متولی امر سنجش خواهد بود که در این طرح تنها به‌صورت مقدمه و راهکار اولیه ارائه شده است تا در طرحی جامع ناظر بر آسیب‌شناسی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، مفصلاً و با جزئیات به آن پرداخته شود.

در این گزارش پیشنهاد شده است که طبقه بندی محرمانگی نتایج و تعریف سطح کاربری دسترسی مردم، نخبگان، مراکز همسو و پژوهشگران با هدف سهولت دسترسی مخاطبان به نتایج گزارش‌ها بازنگری شود.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که سازوکار مشخص برای کاربست نتایج و یافته‌های سنجش‌ها و اعمال آن در عملکرد آتی برای افزایش اعتماد مخاطبان و مشارکت پژوهشگران با اعتماد به نتیجه‌بخش و مؤثر بودن مشارکت در سنجش‌ها و مشاهده تأثیرات آنها ایجاد شود. این امر می‌تواند با تعریف الزامات قانونی مشخص برای اعمال نتایج نظرسنجی‌ها در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها عملی شود.

این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است که نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/